غرب و پيامدهاي قانوني كردن فحشا

منبع : فصل نامه - كتاب زنان - شماره 21

 حسين جي  ريموند

 مترجم علي‌ گل محمدي‌

قانوني كردن فحشا به مفهوم مساوي دانستن روسپيگري با مشاغل ديگر، آزادي معاملات جنسي اعم از خريد و فروش خدمات جنسي و تاسيس آزادانه مراكز و بنگاه‌هاي جنسي و... جزء سياست برخي دولت‌ها در مواجه با مساله روسپيگري است. اين رويه از سوي برخي تحليل‌گران اجتماعي غرب، نقد و بررسي شده است. در اين نوشتار به اختصار برخي از پيامدهاي قانوني كردن روسپيگري نظير گسترش قوادي و صنعت سكس، افزايش قاچاق زنان، گسترش روسپيگري، افزايش فحاشي خياباني، ازدياد كودكان روسپي و ... تبيين گرديده است.

 در مساله فحشا، سياست‌هاي متفاوتي اعم از ممنوعيت كامل تا قانوني كردن، از سوي كشورهاي اتخاذ شده است. قانوني كردن روسپيگري به عنوان سياست حاكم در برخي كشورها، فحشا را اجتناب ناپذير و حتي مفيد مي‌داند و براي كنترل و مقابله با شيوع بيماري‌هاي مسري جنسي، ايجاد مراكز و امكانات پزشكي و صدور كارت بهداشت را براي زنان ضروري مي‌داند.

 مطابق اين نظريه، فحشا نوعي شغل محسوب مي‌شود كه بايد تحت نظارت و كنترل متمركز دولت بوده و داراي مزاياي شغلي باشد. اين رويه اكنون در كشور هلند و استراليا به اجرا در‌‌مي‌آيد؛ اما شواهد حاكي از آن است كه قانوني كردن روسپيگري به عنوان يك كار و حرفه، نه تنها منفعتي را عايد زنان آلوده به فحشا نمي‌كند، بلكه به هر شكل ممكن، گامي در جهت تقويت صنعت سكس محسوب مي‌شود. در اين نوشتار برخي از پيامدهاي قانوني كردن روسپيگري تبيين مي‌شود

 1)- گسترش قوادي و صنعت سكس

 قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري، ارمغاني براي قوادان، قاچاقچيان و صنعت سكس محسوب مي‌شود و به مثابه پذيرش تمامي و‌جوه صنعت سكس است؛ يعني زنان و قواداني كه تحت لواي قانون فعاليت مي‌كنند، به تجار و كار آفرينان صنعت سكس تبديل مي‌شوند. همچنين قانوني و يا غير قانوني مجرمانه دانستن صنعت سكس، فاحشه خانه‌ها، كلوپ‌ها سكس، مهمان پذيرهاي ماساژ بدن و ساير مراكز فعاليت‌هاي سكسي را به محل‌هايي تبديل مي‌كند كه در آنها اعمال جنسي تجارتي، به شكل قانوني و با كمترين موانع، رشد و توسعه پيدا مي‌كند.

 در واكنش به قانوني دانستن فحشا، در حالي كه به رسميت شناختن روسپيگري به عنوان شغل، نه تنها تشخيص يافتن زنان را در پي ندارد، بلكه باعث آبرو بخشيدن و به رسميت شناختن صنعت سكس مي‌شود. اغلب اوقات، متوجه نيستند كه غير مجرمانه دانستن اين گونه فعاليت‌ها به معناي غير مجرمانه بودن صنعت سكس - و نه فقط اعمال اين دسته از زنان - است. آنها فكر نكرد‌ه‌اند كه اين موضوع به قانوني شدن اعمال قوادان به عنوان قانوني صنعت سكس مي‌انجامند. اغلب اين واقعيت از نظر دور مي‌ماند، مرداني كه زنان را براي تمتع و كامجويي جنسي خريداري مي‌كنند، در حال حاضر مصرف كنندگاني قانوني صنعت سكس محسوب مي‌شوند.

 2)- تشويق و ترويج قاچاق سكس

 قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري، باعث تشويق و ترويج قاچاق سكس مي‌شود. غير مجرمانه و قانوني شناختن روسپيگري، يكي از علل قاچاق سكس به حساب مي‌آيد. قانوني شمردن روسپيگري در هلند، عمدتا به منظور پايان دادن به بهره‌كشي از زنان درمانده مهاجري بود كه براي روسپيگري به اين كشور قاچاق شده بودند، اما گزارش گروه بودا‌پست حاكي است كه 80 درصد از زنان شاغل در فاحشه خانه‌هاي هلند، از ساير كشورها به آنجا قاچاق شده‌اند. در اوايل سال 1994، سازمان بين‌المللي مهاجرت اعلام كرد كه نزديك به 70 درصد زناني كه از كشورهاي اروپاي مركزي و شرق قاچاق شده‌اند، در كشور هلند به سر مي‌برند.

 دولت هلند كه خود را پيشرو سردمدار برنامه‌ها و سياست‌هاي ضد قاچاق معرفي مي‌كند، در سال 2000 با پيشنهاد طرحي، خواستار تخصيص سهميه‌اي به كارگران خارجي شاغل در صنعت سكس شد، زيرا بازار فواحش هلند متقاضي تنوع فاحشه‌ها بود. همچنين در سال 2000 با پيگيري‌هايي كه دولت هلند به عمل آورد، حكمي از طرف دادگاه اروپا صادر شد كه بر اساس آن روسپيگري نوعي فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شد. به اين ترتيب زناني كه از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و يا اتحاد جماهير شوروي سابق به اين كشور مهاجرت كرده بودند، در صورت اثبات خود اشتغال، به عنوان كارگران صنعت سكس، موفق به اخذ مجوز كار مي‌شدند. سازمان‌هاي غير دولتي مستقر در هلند اعلام كرده‌اند كه قاچاقچيان با استفاده از اين قانون و پنهان كردن موضوع قاچاق زنان خارجي، براي ورود آنها به صنعت سكس هلند تلاش مي‌كنند. از جمله ترفندهايي كه از سوي آنها انجام مي‌شود، آموزش و راهنمايي زنان خارجي است تا آنها بتوانند خود را مهاجريني معرفي كنند كه به عنوان كارگران صنعت سكس هستند و به صورت خود اشتغالي، خواهان فعاليت‌ مي‌باشد.

 با گذشت يك سال پس از رفع موانع مربوط به فعاليت فاحشه خانه‌ها در هلند، شاهد افزايش شمار قربانيان قاچاق هستيم، حتي در بهترين حالت ممكن، تعداد قربانيان مهاجر در همان سطح باقي مانده است. چهل و سه شهرداري در كشور هلند، خواستار در پيش گرفتن سياست شهر بدون فاحشه خانه شده‌اند، اما وزير دادگستري در پاسخ به آنها خاطر نشان كرد كه ممنوعيت كامل روسپيگري از سوي هر يك از اين شهرداري‌ها، در تقابل با حق آزادي انتخاب كار است كه در قانون اساسي بر آن تصريح شده است.

 در آلمان، سال‌هاي روسپيگري تنها در مناطق به اصطلاح ارضاء شهوت امري قانوني بود، اما در ژانويه سال 2002، اين عمل به عنوان شغلي كاملا قانوني به تصويب رسيد. در حال حاضر، ترويج فحشا، قوادي و فعاليت‌ فاحشه خانه‌ها در اين كشور قانوني است. در اوايل سال 1993، پس از آنكه نخستين گام‌هاي جدي براي قانوني شناختن روسپيگري برداشته شد، حتي از سوي هواداران روسپيگري هم اين موضوع تاييد شد كه 75 درصد از زنان شاغل در صنعت روسپيگري آلمان، خارجي‌هايي از كشورهاي اروگوئه، آرژانتين، پاراگوئه و ساير كشورهاي آمريكاي جنوبي هستند. پس از فروپاشي ديوار برلين، صاحبان فاحشه خانه‌ها گزارش دادند كه از هر 10 زني كه در صنعت سكس آلمان مشغول به فعاليت است، 9 نفر اهل كشورهاي اروپاي شرقي و ساير كشورهاي شوروي سابق هستند.

 وجود زنان خارجي بي‌شماري كه در صنعت روسپيگري آلمان مشغول هستند، اين حقيقت را كه اين تعداد بدون وجود برخي تسهيلات وارد آلمان شده‌اند، با شبهات بيشتري مواجه مي‌كند. گزارش سازمان‌هاي غير دولتي آلمان حاكي از آن است كه اكثر زنان خارجي به اين كشور قاچاق شده‌اند، زيرا فراهم ساختن شرايط سفر، تقبل هزينه‌ها و مدارك سفر و ورود به بازار كار، بدون كمك خارجي و توسط اين زنان فقير تقريبا ممكن است.

 گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريكا (1999) در مورد اقدامات حامي حقوق بشر، ارتباط ميان قانون دانستن روسپيگري و افزايش قاچاق زنان در استراليا را مورد تاييد قرار داده است. در گزارش مربوط به كشورهاي آمده است ايالت و‌يكتوريا استراليا كه در دهه 1980 روسپيگري و قاچاق زنان آسياي جنوب شرقي را براي تجارت سكس، قانوني اعلام كرد بود، مشكلات فزاينده‌اي در اين كشور ايجاد كرد. قوانين لاكس (lax) كه متضمن قانوني دانستن روسپيگري در بخش‌هايي از اين كشور بود، عملا اجراي قوانين ضد قاچاق را با مشكل مواجه مي‌كرد.

 3)- افزايش روز افزون روسپيگري و صنعت سكس

 قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري، نه تنها موجب محدود شدن صنعت سكس نمي‌شود، بلكه موجبات رشد و گسترش آن را فراهم مي‌كند. برخلاف اين ادعا كه قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري، صنعت سكس را كنترل مي‌كند، در حال حاضر، صنعت سكس، 5 درصد از اقتصاد كشور هلند را تشكيل مي‌دهد. طي دهه گذشته همزمان با قانوني شدن قوادي و سپس غير مجرمانه اعلام شدن اداره فاحشه خانه‌ها در هلند (سال 2000)، صنعت سكس به ميزان 25 درصد رشد و گسترش داشته است. در ساعات مختلف روز، زناني از سنين و نژادهاي مختلف و تقريبا عريان در ويترين فاحشه خانه‌هاي بدنام هلند و كلوپ‌هاي سكس به نمايش درمي‌آيند و براي كامجويي مردان در معرض فروش قرار مي‌گيرند. اكثر آنها زناني از ساير كشورها‌ هستند كه احتمالا همگي به هلند قاچاق شده‌اند.

در حال حاضر، در هلند انجمن‌هايي متشكل از مشتريان ذي نفع در تجارت سكس و روسپيگري، به طور رسمي وجود دارند كه براي توسعه علائق خود و ترويج روسپيگري، طرف مشورت دولت هستند و با آن همكاري مي‌كند. اين تشكل‌ها عبارتند از تعاوني مشاورين و متصديان فواحش پشت ويتريني، بنياد روسپيگري زن و مرد، گروهي از مرداني كه به صورت منظم و دائمي از زنان فاحشه استفاده مي‌كنند و كساني كه به طور مشخص هدفشان جا انداختن بيشتر روسپيگري، استفاده از سرويس دهي فواحش، بحث آزاد دراين زمينه و حمايت از منافع مشتري‌هاست.

گزارشگر ملي هلند در مساله قاچاق اعلام كرد چون با كمبود زنان متقاضي كار در بخش قانوني سكس مواجهيم، ممكن است با ارائه راه حلي پيشنهادي، خواستار عرضه فواحشي از كشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا يا آسياي شرقي باشيم كه داوطلبانه متقاضي فعاليت در صنعت روسپيگري هستند. آنها مي‌توانند به صورت قانوني و تحت نظارت، وارد بازار فحاشي هلند شوند. همانگونه كه روسپيگري به حرفه سكس و قوادان به كار آفرينان اين حرفه تبديل شده‌اند، به همان ترتيب، اين راه حل، قاچاق زنان را به مهاجرت داوطلبانه براي كار در صنعت سكس تبديل كرده است. كشور هلند، قصد دارد از زنان فقير نژادهاي مختلف كه براي تجارت بين‌المللي سكس عرضه مي‌شوند، براي جبران كمبود خدمات سكس در بازار آزاد اين كشور استفاده كند و در جهت قانوني كردن روسپيگري به عنوان گزينه‌اي براي مردم فقير گام بردارد.

قانوني كردن روسپيگري در ايالت ويكتوريا - كشور استراليا - گسترش همه جانبه صنعت سكس را در پي داشته است. در حالي كه در سال 1989، 40 فاحشه خانه قانوني در ايالت ويكتوريا وجود داشت، اين تعداد در سال 1999 به 94 فاحشه خانه و 84 مركز سرويس دهي به صورت اعزام ملازم و همراه افزايش پيدا كرد. ساير اشكال بهره كشي جنسي همچون مراكز رقص، مراكز درگر آزاري، تنبيه و بردگي به قصد كامجويي جنسي، مراكز نمايش شهواني، سكس تلفني و مراكز هرزه نگاري ( پورنوگرافي) همگي نسبت به گذشته، با شيوه‌هاي به مراتب پر منفعت‌تر بسط و گسترش يافته‌اند.

اكنون روسپيگري به عنوان يكي از فعاليت‌هاي جانبي صنعت توريسم در ايالت ويكتوريا مورد پذيرش قرار گرفته است. در اين ايالت كازينوها با پشتوانه دولتي مجازند تا پاداش و جوايز افرادي را كه در بازي‌هاي تاس و گردونه بخت آزمايي برند‌ه مي‌شوند از در آمد فاحشه خانه‌هاي محلي تامين كنند. شيء گشتگي و كالا شدن زنان به شدت افزايش يافته و بيش از پيش مشهود است.

ظرف چند سال پيش از نيمه قانوني شدن روسپيگري در سوئيس، تعداد فاحشه خانه‌هاي اين كشور به دو برابر افزايش يافته است. اكثر اين فاحشه خانه‌ها ماليات پرداخت مي‌كنند و بسياري از آنها نيز به صورت غير قانوني فعاليت‌ مي‌نمايند. در سال 1999 روزنامه بليك (blick) چاپ زوريخ اعلام كرد كه كشور سوئيس در مقايسه با ساير كشورهاي اروپايي، از بالاترين ميزان تراكم در تعداد فاحشه خانه‌ها برخوردار است، به طوري كه ساكنين آن مناطق احساس مي‌كنند كه به واسطه تعدد فاحشه خانه‌ها در محل زندگي خود، مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته‌اند.

 4) افزايش فحشاي خياباني، زير زميني و مخفيانه

هدف از قانوني كردن روسپيگري، جمع آْوري فاحشه‌ها از سطح خيابان‌ها بود؛ در حالي كه بسياري از زنان روسپي‌، حاضر به ثبت نام و دريافت كارت بهداشت نيستند، زيرا طبق قانون دريافت كارت بهداشت در كشورهاي خاصي كه روسپيگري را قانوني اعلام كرده‌اند، الزامي است؛ بنابراين قانوني اعلام كردن الزامي است؛ بنابراين قانوني اعلام كردن روسپيگري، باعث افزايش فحشاي خياباني مي‌شود و بسياري از زنان براي رهايي از كنترل، نظارت و بهره‌كشي جنسي از سوي تجار جديد، فحشاي خياباني را انتخابات مي‌كنند.

روسپي‌ها هلند اذعان دارند كه قانوني يا غير مجرمانه دانستن صنعت سكس نه تنها ننگ بدنامي را پاك نمي‌كند، بلكه زنان را در برابر سوء استفاده آسيب پذيرتر مي‌كند، چرا كه آنها ناگزير از ثبت نام هستند و اين مانع از گمنامي و ناشناس بودن آنها مي‌شود. به اين ترتيب، اكثر روسي‌ها ترجيح مي‌دهند كه همچنان به صورت غير قانوني و زير زميني فعاليت كنند. اعضاي پارلمان در آغاز با اين استدلال كه قانوني شدن فعاليت فاحشه خانه‌ها باعث رهايي زنان خواهد شد، از آن حمايت كردند، اما اكنون شاهدند كه قانوني اعلام كردن اين فعاليت‌ها موجب افزايش ظلم و تعدي به زنان شده است.

اين استدلال كه با قانوني شدن تجارت سكس و وضع قوانين سختگيرانه در اين صنعت، عناصر مجرمانه آن دفع مي‌شود، با شكست مواجه شد. از زمان قانوني شدن روسپيگري در استراليا، بخش غير قانوني اين صنعت همراه با رشد بوده است. از بدو قانوني شدن روسپيگري در ايالت ويكتوريا، تعداد فاحشه خانه‌ها به ميزان سه برابر افزايش يافته و بر وسعت فضاي آنها افزوده شده است. اكثريت قريب به اتفاق فاحشه خانه‌ها فاقد پروانه فعاليت هستند، اما با مصونيت كامل مشغول تبليغ و فعاليت هستند. در شهر نيو ساوث ولز فعاليت فاحشه خانه‌ها در سال 1955 غير مجرمانه اعلام شد. در سال 1999، تعداد فاحشه خانه‌هاي شهر سيدني به شكلي تصاعدي 400 الي 500 واحد افزايش يافت، در حالي كه اكثريت قابل توجهي از آنها فاقد پروانه فعاليت‌ هستند. به منظور پايان بخشيدن به فساد پليسي محلي، كنترل روسپيگري غير قانوني از دست پليس خارج شد و به برنامه‌ريزان و شوراهاي محلي واگذار شد. البته لازم به ذكر است كه براي پيگرد متصديان غير قانوني فاحشه خانه‌ها، اين شورها فاقد بودجه و پرسنل كافي جهت اعزام بازرس هستند.

 5)- افزايش كودكان روسپي

استدلال ديگر طرفداران قانوني شدن روسپيگري در هلند اين بود كه اين اقدام باعث خاتمه يافتن فعاليت كودكان روسپي مي‌شود. با اين حال طي دهه 1990، تعداد كودكان روسپي در هلند به نحو چشمگيري افزايش يافته است. بر‌اساس تخمين سازمان دفاع از حقوق كودكان مستقر در آمستردام، تعداد كودكان روسپي از 4000 نفر در سال 1996 به 15000 نفر در سال 2001 افزايش يافته است. اين گروه تخمين مي‌زند كه حداقل 5000 از كودكاني كه در صنعت سكس بهره‌كشي مي‌شوند، از ساير كشورها هستند.

در مقايسه با ساير ايالات استراليا كه روسپيگري در آنها غير قانوني است، تعداد كودكان روسپي در ايالت ويكتوريا به طرز شگفت آوري افزايش يافته است. در كل ايالات و مناطق استراليا، بالاترين آمار كودكان روسپي متعلق به ايالت ويكتوريا است. در سال 1998 گروه ecpat با انجام تحقيقي مشخص نمود كه شواهد و مدارك بسياري، دال بر معاملات سازمان يافته به منظور بهره‌كشي جنسي از كودكان وجود دارد.

 6)- افزايش ناامني و خشونت عليه زنان روسپي

‌قانوني دانستن روسپيگري، زنان روسپي را تحت پوشش حمايتي قرار نمي‌دهد. ائتلاف بين المللي بر ضد قاچاق زنان ‌(catw)، دو پروژه تحقيقاتي كلان در مورد قاچاق سكس و روسپيگري انجام داده و با 200 نفر از قربانيان تجارت و بهره كشي جنسي مصاحبه كرده است. در اين تحقيقات، زناني كه در دام روسپيگري گرفتار شده‌اند، اعلام كردند كه بنگاهها و موسساتي كه در زمينه روسپيگري فعاليت مي‌كنند - فارغ از آنكه زنان روسپي در بنگاهاي قانوني و يا غير قانوني فعاليت‌ دارند - كمترين حمايتي از آنها نمي‌كنند و اگر زماني هم از كسي حمايت كنند، هنگامي است كه مشتريان خود را مورد حمايت قرار مي‌دهند.

در يكي از تحقيقات catw، در 5 كشور، با 146 نفر از زنان روسپي قاچاق شده در سطح بين‌المللي و داخلي مصاحبه شده كه از اين تعداد 80 درصد از زنان مورد مصاحبه از جانب قوادان و خريداران، مورد خشونت فيزيكي قرار گرفته بودند و از درد و بيماري‌هاي ناشي از خشونت و بهره‌كشي جنسي رنج مي‌بردند. خشونتي كه زنان در معرض آن قرار مي‌گيرند، در ذات روسپيگري و بهره كشي جنسي نهفته است. قوادان به دلايل و اغراض مختلف نسبت به زنان روسپي اعمال خشونت مي‌كنند. از جمله آنكه خشونت، روشي براي وادار كردن برخي از زنان به روسپيگري و خراب كردن آنها است تا در برابر هر گونه عمل جنسي از خود مقاومت نشان ندهند. پس از ورود اين زنان به عرصه روسپيگري، در هر مرحله از اين عمل، از خشونت به عنوان نوعي تنبيه براي ارضاي اميال جنسي قوادان، تهديد و مرعوب كردن زنان، تحميل سلطه قوادان و تحقير و انزواي زنان استفاده مي‌شود.

 7)- افزايش انگيزه جنسي مردان براي خريد زنان

قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري، باعث افزايش تقاضا براي فحشا مي‌شود. اين امر موجب افزايش ميل و انگيزه مردان براي خريد زنان جهت اغراض جنسي در مقياسي به مراتب وسيع‌تر و بيشتر از هنجارها و ترتيبات پذيرفته شده اجتماعي مي‌شود.

با طرح موضوع قانوني شدن روسپيگري در كشورهايي كه صنعت سكس را امري غير مجرمانه مي‌دانند، مرداني كه در گذشته نيز از خريد زنان براي اغراض جنسي ابائي نداشتند، با قانوني شدن روسپيگري، موانع اجتماعي و اخلاقي را در رفتار با زنان به عنوان كالاها جنسي، مانع محسوب نمي‌كنند. قانوني دانستن روسپيگري براي نسل جديد مردان و پسران حاوي اين پيام است كه زنان كالاهايي جنسي هستند و روسپيگري، تفريحي بي‌ضرر است.

تا زماني كه مردان به خدمات جنسي كه به آنها ارائه مي‌شود، دسترسي داشته باشند، زنان بايد بر سر ارائه خدماتي همچون سكس توام با آزار و اذيت و بردگي، تحت سلطه بودن و ساير اميالي كه از سوي مشتريان درخواست مي‌شود، با يكديگر رقابت كنند. هنگامي كه روسپيگري قانوني شود، هر نوع ممنوعيتي برداشته مي‌شود. به عنوان مثال، قابليت باروري زنان نيز به محصولي قابل فروش تبديل مي‌شود. به طوري كه يك گروه كاملا جديد از مشتريان، بارداري زنان را نوعي محرك جنسي تلقي كرده‌اند. براي مردان معلول و ناتوان جسمي نيز فاحشه خانه‌هاي ويژه‌اي در نظر گرفته شده است كه اگر هوس رفتن به آنجا را داشته باشند، مستخدمين و مراقبيني كه از سوي دولت استخدام شده‌اند و اكثر‌شان زن هستند، موظفند كه اين افراد را به فاحشه‌هاي مذكور ببرند.

آگهي‌هاي تبليغاتي كه در طول بزرگراههاي ايالت ويكتوريا يا پشت سر هم رديف شده‌اند، زنان را به عنوان كالاهايي جنسي عرضه مي‌كنند و به نسل جديد مردان و پسران مي‌آموزند كه با زنان به عنوان موجودي مطيع و فرمانبردار رفتار كنند. تجار و بازرگان ترغيب مي‌شوند كه جلسات شركت‌هايشان را در كلوپ ويژه برگزار كنند. در اين اماكن، به هنگام اعلام تنفس در طول جلسات و يا به هنگام صرف ناهار، صاحبان كلوپ‌ها با عرضه زنان عريان، از شركت كنندگان در جلسات پذيرايي مي‌كنند.

صاحب يكي از فاحشه خانه‌هاي ملبورن اظهار داشت كه اغلب مشتريان، مرداني كاملا تحصيلكرده و حرفه‌اي هستند كه در طول روز سري به اين فاحشه خانه‌ها مي‌زنند و سپس نزد خانواده‌هايشان مي‌روند. زناني كه خواستار داشتن روابط برابر با مردان هستند، متوجه مي‌شوند كه اكثر مردان از جمله شوهرشان، در طول زندگي خود به فاحشه خانه‌هاي و كلوپ‌هاي جنسي مي‌روند. اين زنان با توجه به اين كه همسرشان در معاملات جنسي اقدام به خريد زنان مي‌كند، در پذيرش و سكوت در برابر آنچه همسرشان انجام مي‌دهد يا ترك رابطه با وي، مختار هستند.

در لايحه‌ دولت سوئد تحت عنوان «خشونت عليه زنان»، خريد خدمات جنسي، منع گرديده و براي آن جريمه تعيين شده است. اين موضوع، رهيافتي ابتكاري است كه تقاضا براي روسپيگري را هدف قرار داده است. دولت سوئد معتقد است كه با ايجاد ممنوعيت بر سر راه خريد خدمات جنسي، مي‌توان با روسپيگري و اثرات مخرب آن به نحو موثرتري مقابله كرد. نكته حائز اهميت آن است كه اين قانون تصريح دارد روسپيگري يك پديده مطلوب اجتماعي نيست، بلكه در روند پيشرفت به سوي برابري ميان زن و مرد محسوب مي‌شود.

8)- عدم ارتقاي سطح سلامت جنسي

قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري باعث ارتقاء و بهبود سلامتي زنان نمي‌شود. با نظام قانوني روسپيگري كه صدور گواهينامه و كارت بهداشت را تنها در مورد زنان تجويز مي‌كند، آشكارا در حق زنان، تبعيض مي‌شود. صدور كارت بهداشت فقط براي زنان، به مفهوم ايجاد سلامت عمومي در جامعه نيست، زيرا نظارت بر زنان روسپي موجب حفاظت از آنها در برابر بيماري ايدز (hiv) و std نمي‌شود، چرا كه - در اصل - مشريان مرد، ناقل انواع بيماري‌ها به زنان هستند.

اين طور استدالال مي‌شود كه با اعمال سياست اجباري كردن استفاده از كاندوم، فاحشه خانه‌هاي قانوني و يا ساير بنگاههاي روسپيگري تحت نظارت و كنترل، از زنان روسپي در برابر بيماري‌هاي واگيردار حفاظت خواهند كرد. نتايج تحقيق catw بر روي روسپي امريكايي نشان مي‌دهد كه

47 درصد از مردان خواستار سكس بدون كاندوم بودند، 73 درصد از زنان روسپي گزارش دادند كه مردان با پيشنهاد پرداخت پول بيشتر خواستار سكس بدون كاندوم هستند،45 درصد از آنها مدعي بودند كه در صورت اصرار بر استفاده مردان از كاندوم، مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند. برخي از اين زنان اظهار مي‌كردند كه ممكن است بنگاههاي خاص، قانوني مبني به اجبار مردان با استفاده از كاندوم داشته باشند، اما در عمل، هنوز مردان تلاش مي‌كنند كه بدون استفاده از كاندوم، سكس داشته باشند.

در واقع اجراي قانون استفاده اجباري از كاندوم در مورد برخي از روسپي‌هاي خاص عملي است و پيشنهاد پول اضافه براي ناديده گرفتن اين قانون با پا فشاري زياد ادامه دارد. فاكتورهاي بسياري با استفاده از كاندوم منافات دارند نظير نياز زنان به كسب پول، كاهش جذابيت زنان مسن‌تر در نظر مردان، رقابت ميان فاحشه خانه‌هايي كه استفاده از كاندوم در آنها اجباري نيست، فشار قوادان بر روسپي‌ها مبني بر عدم استفاده از كاندوم به منظور كسب درآمد بيشتر، نياز روسپي‌ها به پول براي تهيه مواد مخدر و يا تسويه حساب با قوادان و عموما عدم كنترل و توجه كافي زنان روسپي به سلامت جسمي خود در فاحشه خانه‌ها.

 «سياست‌هاي به اصطلاح تامين» جهت حفظ سلامت زنان روسپي در برابر آسيب و صدمات در فاحشه خانه‌ها، تضمين كننده سلامت آنها نيست، بنا به ادعاي زنان روسپي، حتي در فاحشه خانه‌ها زنان روسپي از سوي مشتري‌ها و توسط صاحبان فاحشه خانه‌ها و دوستان آنها مجروح شده‌اند. حتي زماني كه فردي براي جلوگيري از سوء استفاده مشتري‌ها دخالت مي‌كرد، زنان روسپي در شرايط رعب انگيزي به سر مي‌بردند. گرچه طبق گزارش، 60 در صد از زنان روسپي اعلام كردند كه در برخي اماكن، مشتري‌ها از اعمال خشونت و سوء استفاده منع شده‌اند، اما نيمي از اين زنان پاسخ داده‌اند كه با اين وجود، احتمال دارد كه هر لحظه توسط يكي از مشتري‌هاي خود كشته شوند.

 9)- افزايش زنان آسيب ديده از صنعت سكس

قانوني و غير مجرمانه دانستن روسپيگري، موجب افزايش انتخاب زنان نمي‌شود. اكثر زنان روسپي، با انتخابات عقلايي وارد عرصه روسپيگري نشده‌اند. آنها هيچ زماني را جهت فكر كردن و تصميم گيري در مورد روسپي شدن صرف نكرده‌اند. به عبارت ديگر، بهتر است چنين گزينه‌هايي راهبردهاي بقاء ناميده شود. در واقع، يك زن روسپي به جاي آنكه از اين وضعيت راضي باشد، خود را در برابر تنها گزينه‌هاي موجود، تسليم و مطيع محض مي‌داند. مشتري كه با پرداخت پول از زنان روسپي مي‌خواهد تا مطابق اميال او عمل كنند، به نوعي شرايط نابرابري را ايجاد مي‌كند كه اطاعت و اجابت اين درخواست از سوي روسپي‌ها، ناشي از اين واقعيت تلخ و آشكار است كه بايد خود را با آن شرايط وفق دهند.

زنان مورد مصاحبه در تحقيقات catw، اعلام كردند كه بحث در مورد انتخابات ورود به عرصه‌ صنعت سكس تنها زماني قابل قبول است كه شرايطي همچون فقدان ساير گزينه‌ها، مورد پذيرش واقع شود. اكثر آنها تاكيد مي‌كردند كه زنان روسپي گزينه‌هاي ديگري پيش رو ندارند و بسياري از آنها از روسپيگري به عنوان آخرين گزينه و يا روشي ناآگاهانه و ناخواسته‌ براي خاتمه دادن به مشكلات ياد مي‌كردند. در يكي از تحقيقات، 67 درصد از مقامات مجري قانون در مصاحبه با catw بر اين نظر بودند كه زنان روسپي، داوطلبانه به ورطه روسپيگري نيفتاده‌اند. 72 درصد از ماموران خدمات تامين اجتماعي در مصاحبه با catw اعلام كردند كه برايشان قابل پذيرش نيست كه زنان، ورود به صنعت سكس را داوطلبانه پذيرفته باشند.

زنان روسپي مدام بايد در مورد زندگي، جسم و فعاليت‌هاي جنسي خود دروغ بگويند. هنگامي كه مشتري از روسپي مي‌پرسد كه آيا از عمل جنسي لذت برده است؛ در اينجا دروغ گفتن جزئي از شغل روسپي محسوب مي‌شود. اساس و ساختار روسپيگري بر اين دروغ استوار است كه زن روسپي از اين عمل لذت مي‌برد. بعضي از بازماندگان روسپيگري گفتند كه پس از ترك حرفه روسپيگري، سال‌ها طول كشيد تا آنها به اين امر اذعان كنند كه انتخاب اين شغل يك انتخاب آزادانه نبوده است. زيرا در واقع، انكار استعداد‌ها و قابليت‌هاي خودشان در انتخاب اين حرفه در حقيقت به معناي انكار ماهيت آنها بود.

هيچ شكي نيست كه تعدادي از زنان خواهند گفت كه درباره ورود به دنياي روسپيگري آزادانه تصميم گرفته‌اند، به ويژه وقتي كه زمينه عمومي و اجتماعي اين موضوع از سوي صنعت سكس هماهنگ و مهيا شده باشد. به همين منوال، در مورد پاسخ اين زنان هم مي‌توان گفت كه گرچه برخي افراد، خود تصميم به استعمال مواد مخدر مي‌گيرند، اما تشخيص ما همچنان اين است كه استعمال مواد براي آنها مضر است و به همين دليل اكثر مردم قانوني شدن استعمال هروئين را نمي‌پذيرند. در اين وضعيت، معيار قضاوت، ضرورت وارده به شخص است نه رضايت او.

گزارش سازمان بين المللي كار (ilo) در سال 1998 حاكي از آن است كه صنعت سكس تلويحا به عنوان بخشي از اقتصاد قانوني، مورد پذيرش است، اما روسپيگري يكي از بيگانه‌ترين و مطرودترين اشكال كار است. تحقيقات انجام شده در 4 كشور نشان مي‌دهد كه كار زنان روسپي، «با اندوه»، و «اكراه» و «اجبار» همراه است و يا آنها داراي «وجداني مجروح» و احساسي منفي نسبت به هويت، نام و نشان خود هستند. بخش وسيعي از اين زنان مدعي هستند كه اگر برايشان امكان پذير باشد، خواهان ترك اين شغل هستند. زنان روسپي نيز همچون زناني كه مورد ضرب و شتم همسرشان قرار مي‌گيرند، در صورت فقدان گزينه‌هاي مناسب ديگر، منكر رفتار سوء مشتريان با خودشان مي‌شوند.

ائتلاف بين المللي بر ضد قاچاق زنان با حمايت مالي بيناد فورد (ford)، تحقيقي را در 5 كشور انجام داد كه طي آن اكثر 146 زني كه مورد مصاحبه قرار گرفته بودند، قاطعانه اعلام كردند كه نبايد روسپيگري قانوني اعلام شود و در زمره مشاغل قانوني محسوب شود و هشدار دادند كه قانوني دانستن آن، خطر و آسيب بيشتري را از سوي قوادان و مشتريان قبلي متوجه آنها خواهد كرد.

يكي از زنان مورد مصاحبه گفت «حرفش را هم نزنيد. روسپيگري يك شغل نيست. صرفا اعمال تحقير و خشونت از جانب مردان نسبت به زنان است». هيچ كدام از زنان مصاحبه شونده نمي‌خواستند كه بچه‌ها، خانواده و يا دوستانشان با ورود به صنعت سكس امرار معاش كنند. يكي از آنها گفت روسپيگري مرا از زندگي، سلامتي و همه چيز محروم كرد.

نتيجه گيري و پيشنهاد

به طور قطع دولت‌هايي كه روسپيگري را يك كار قانوني مي‌دانند، سهم اقتصادي هنگفتي در صنعت سكس دارند. در نتيجه، اين مساله باعث اتكاي بيش از پيش آنها به بخش سكس مي‌شود. اگر زنان روسپي را در زمره كارگران جنسي، قوادان را به عنو ان تجار و خريداران را به منزله مصرف كنندگان خدمات سكس بدانيم و به تبع آن كل صنعت سكس را يك بخش اقتصادي بشماريم، در آن صورت دولت‌ها از ايجاد مشاغل مناسب و آبرومند براي زنان طفره خواهند رفت. دولت‌ها به جاي تاييد روسپيگري، بايد مرداني را كه زنان را براي تمتع جنسي اجير مي‌كنند، جريمه و تنبيه كنند و گزينه‌هاي شغلي گسترده‌تري را فرا روي زنان روسپي قرار دهند. دولت‌ها به جاي بهر‌ه‌مندي اقتصادي از صنعت سكس مي‌توانند با فراهم ساختن منابع اقتصادي و مصادر دارايي صنعت سكس، براي آينده زنان روسپي سرمايه‌گذاري كنند تا براي اين گروه از زنان گزينه‌هاي شغلي واقعي فراهم شود.